مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق ( 1 ) . فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك فيرد عليه ( 2 ) أمور . الأول : إنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه ( 3 ) إيلاج الخنثى قدر حشفته الخ ( 4 ) مع أن الزنا لا يتحقق فيه ( 5 ) بذلك ( 6 ) ، لاحتمال زيادته ( 7 ) ، كما لا يتحقق به ( 8 ) الغسل ، فلا بد من التقييد ( 9 ) بالذكر ليخرج الخنثى .